طراحي و ساخت سيستم ترانسپرسور
- توضیحات
- دسته: مجموعه شماره 2
- منتشر شده در دوشنبه, 18 دی 1391 22:05
- نوشته شده توسط Mehdi Jahanbakhsh
طراحي و ساخت سيستم ترانسپرسور
نويسنده : عبدالرضا كرباسي، نعيمه قدياني
تحولات ساختاري- تكنولوژيك در اقتصاد جهاني و در بخش انرژي از جمله ضرورت تنوع بخشيدن به منابع تأمين انرژي، امنيت عرضه، رشد فزاينده مصرف انرژي در افق‌هاي بلندمدت و در كشورهاي نوخاسته صنعتي و در حال توسعه، نگراني نسبت به آلودگي‌هاي محيط زيست، افزايش سريع مصارف محصولات گوناگون پتروشيميايي و... گاز را به منزله يك منبع انرژي و نهاده صنعتي ممتاز در عرصه اقتصاد جهاني مطرح كرده است. در وراي‌اين اصل‌ايران در آينده با ملاحظه گستردگي بازار گاز در سطح بين‌المللي مي‌تواند در فرايند بازآرايي اقتصاد ملي و بخش انرژي كشور به عرصه مبادلات جهاني گاز وارد شود. سير صعودي مصرف انواع سوخت در بخش حمل و نقل و همچنين افزايش آلودگي‌ايجاد شده ناشي از خودروها، ضرورت استفاده از يك سوخت جايگزين را در‌اين بخش نشان مي‌دهد. در‌اين بحث سعي شده است كه اهميت جايگاه گاز طبيعي فشرده (CNG) در ميان ساير حامل‌هاي انرژي به عنوان سوخت خودروها نشان داده شود. گاز طبيعي از سوخت‌هاي جايگزيني است كه از دهه 1920 مورد استفاده قرار گرفته، اما سهولت استفاده از ساير سوخت‌هاي فسيلي مايع باعث شد كه از اين سوخت، فقط در برخي از كشورها (مانند‌ايتاليا و شوروي سابق) استفاده شود. از دهه 1990، روند استفاده از اين سوخت در ميان كشورهاي جهان سير صعودي داشته است، به‌طوري كه طي كمتر از يك دهه تعداد‌اين خودروها به حدود 2 ميليون دستگاه رسيده است. وقوع بحران‌هاي نفتي، افزايش تعداد وسايل نقليه و آلايندگي ناشي از آن، كاهش ذخاير نفتي و تصويب قانون‌هاي سخت مبارزه با آلودگي محيط‌زيست، منجر به آن شده است تا ساخت خودروهاي كم‌مصرف و با آلايندگي كم و همچنين استفاده از سوخت‌هاي جايگزين در دستور كار مراكز تحقيقاتي جهان و به خصوص خودروسازان قرار گيرد. در‌اين مطلب، به بيان ديدگاه مديريتي بر نحوه استفاده از گاز طبيعي به عنوان يك انرژي نوين پرداخته و سپس از ديدگاه فني نيز‌اين موضوع بررسي مي‌شود.
مقدمه‌اي بر گاز طبيعي
تحقق هدف‌هاي سه‌گانه تأمين گسترده‌تر گاز در مصارف انرژي داخلي، اجراي طرح‌هاي صيانتي تزريق گاز در ميدان‌هاي نفتي و عهده‌دار شدن نقش و سهم منطقي در بازارهاي صادراتي گاز مستلزم برنامه‌ريزي‌هاي بلندمدت و مطالعات جامع است كه بتواند جهت‌گيري‌هاي توسعه منابع گازي و بهره‌برداري مؤثر از ذخاير ارزشمند گاز كشور را تبيين كند.
پروژه مطالعات جامع گاز كشور با بهره‌گيري از اطلاعات مربوط به عملكرد صنعت گاز كشور در بيست سال گذشته و براساس طراحي و تدوين مدل‌هاي رياضي به طرح چشم‌اندازي از آينده پرداخته است و در قالب آن عرضه و تقاضاي حامل‌هاي مختلف انرژي و سهم هر يك از آنها در بخش‌هاي مختلف خانگي- تجاري، صنعت، كشاورزي و حمل ونقل در افق بيست سال‌اينده ارائه شده است.
مصرف سرانه گاز طبيعي در دو دهه گذشته با نوساناتي توأم بوده است و در دو قطب بزرگ مصرفي جهان يعني امريكاي شمالي و شوري سابق در جهت عكس يكديگر حركت كرده است. مصرف سرانه امريكاي شمالي در دهه‌هاي 70 و80 با كاهش توأم بود. در صورتي كه مصرف شوروي سابق افزايش داشته است.اين روند با فروپاشي اتحاد شوروي معكوس شده است. در‌اين دو دهه مصرف سرانه جهاني از رشد پيوسته‌اي برخوردار بود و در 1990 به حدود 30/0 تن معادل نفت بالغ شد و بعد از آن با روندي كاهشي (محدود) روبه‌رو شد.
پراكندگي و عمر ذخاير گاز طبيعي در جهان
حجم ذخاير تثبيت شده گاز طبيعي جهان طي سه دهه اخير تقريباً 3 برابر شده و بررسي عمر ذخاير جهاني گاز در‌اين دوره حاكي از افزايش عمر‌اين ذخاير است. پراكندگي جغرافيايي ذخاير عبارتند از: شوروي سابق با ميزان ذخاير تثبيت شده 56 تريليون مترمكعب با حدود 40 درصد ميزان ذخاير جهان، خاورميانه با ميزان ذخيره‌اي 2/45 تريليون مترمكعب با حدود 4/32 درصد حجمي‌گاز جهان، آسيا و اقيانوسيه، با حجم ذخاير 5/9 تريليون مترمكعب با حدود 7/6 درصد ميزان جهاني گاز، قاره آفريقا با 4/9 تريليون مترمكعب با حدود 7/6 درصد حجم جهاني ذخاير گاز الجزاير، هند و نروژ ساير ميدان‌هاي عظيم را در اختيار دارند.
پتانسيل توليد و عرضه گاز طبيعي در جهان
توليد و عرضه گاز طبيعي در دهه گذشته در مقايسه با ساير حامل‌هاي انرژي مخصوصاً در مناطق خاورميانه آفريقا، امريكاي مركزي از افزايش قابل توجه‌اي برخوردار بوده است، به‌طور كلي ميزان توليد‌اين نواحي در‌اين دوره حدود 100 درصد رشد داشته لكن‌اين ميزان توليد با در نظر گرفتن ذخاير عظيم گازي مناطق فوق كه داراي عمر متوسط بيش از 100 (صد) سال هستند هنوز بسيار ناچيز بوده که نشان دهنده توان بالقوه‌اي است كه در صورت به‌فعل در آمدن قادر به تأمين مصارف بلندمدت انرژي جهاني خواهد بود. از جمله نكات مهم در ارتباط با ذخاير گازي، تمركز بيش از 70 درصد‌‌اين منابع در دو منطقه خاورميانه و شوروي سابق (FSV) با ذخاير معادل 100 تريليون مترمكعب است كه از ديدگاه برنامه‌ريزي آتي انرژي جهاني بسيار حائز اهميت است. رشد مصرف گاز در مقايسه با ساير حامل‌هاي انرژي و همچنين تجارت جهاني آن چه به طريق خط لوله (گاز طبيعي=NG) و يا حمل با كشتي (LNG) در دهه اخير قابل بررسي است.
عمر ذخاير گاز‌ايران با روند توليد فعلي بيش از 200 سال براورد مي‌شود كه‌اين امر مسئله صادرات گاز را مورد توجه قرار مي‌دهد و نيز با انجام اكتشاف‌هاي جديد احتمالاً بر ميزان‌اين ذخاير ثابت شده درسال‌هاي‌‌اينده افزوده خواهد شد كه نياز به برنامه‌ريزي درازمدت دارد. 10 ميدان عظيم گازي جهان به‌ترتيب بزرگي عبارتند از: ميدان گاز گنبد شمالي (پارس جنوبي) كه عظيم‌ترين ميدان گاز جهان است و روسيه 5 ميدان در اختيار دارد. ايران نيز؛ با در اختيار داشتن پارس شمالي و جنوبي 2 ميدان عظيم جهان را داراست، قطر (مشترك با‌ايران).
ذخاير گاز طبيعي در جهان
به‌طور كلي ذخاير گاز نيز همچون ذخاير نفتي به سه دسته تقسيم مي‌شوند: ذخاير ثابت شده، ذخاير احتمالي و ذخاير ممكن. ذخاير ثابت شده، ذخايري هستند كه اكتشاف در آنها به پايان رسيده و در حال حاضر در مرحله توليد و يا توسعه قرار دارند. ذخاير احتمالي به آن دسته اطلاق مي‌شود كه اكتشاف در آنها به پايان رسيده و به احتمال زياد تحت شرايط فني و اقتصادي فعلي قابليت توليد را خواهند داشت. ذخاير ممكن نيز ذخايري هستند كه شناخت زمين‌شناسي بر روي آنها صورت گرفته و معمولاً در جنب ذخاير ثابت شده يا احتمالي قرار دارند و ارقام ارائه شده صرفاً تخمين‌هاي كارشناسان زمين‌شناسي نفت و گاز است.
ذخاير گاز جهان در بيست سال گذشته از روند پايدار افزايشي برخوردار بوده است. كشف ميدان‌هاي عظيم گازي مستقل در روسيه مانند اورنگري1، يامبرگ2 و بواننكوسكوي3 و همچنين ميدان عظيم گازي پارس جنوبي درايران. در مجموع، عمر ذخاير گاز جهان با نرخ توليد فعلي حدود 65 سال براورد مي‌شود و در مقايسه با عمر ذخاير نفتي كه حدود 43 سال است، از وضعيت مطلوب‌تري برخوردار است. به‌اين ترتيب قاره امريكا با 4/8 تريليون مترمکعب حدود 1/6 درصد، امريكاي جنوبي و مرکزي با ذخاير 7/5 تريليون مترمکعب حدود1/4 درصد، قاره اروپا با 5/5 تريليون مترمکعب 4 درصد حجم ذخاير گاز جهاني را به خود اختصاص داده‌اند.
پيش‌بيني ميزان عرضه و انتقال گاز طبيعي تا سال 2020
بررسي بازار گاز طبيعي جهان در يک دوره بلندمدت (تا سال 2020) و در قالب 7 منطقه جغرافيايي با در نظر گرفتن مشخصه‌هاي اقليمي، اقتصادي، سياسي و.... به تفصيل انجام گرفته است. متغيرهاي تأثيرگذارنده بر پتانسيل عرضه گاز طبيعي در جهان را به‌طور کلي مي‌توان به دو دسته تقسيم کرد: يک دسته متغيرهايي که به‌طور عام در تمامي مناطق، داراي اثري مشابه با عرضه خواهند بود (مانند چگونگي رشد اقتصادي و...) دسته ديگر متغيرهايي هستند که تنها به لحاظ خاص اقليمي، سياسي و اقتصادي و... در هر منطقه به عرضه آن منطقه خاص تأثير خواهند گذارد و وجود چنين متغيرهايي، گرچه براي بهبود عرضه در آن مناطق خاص ضرورت خواهد داشت، اما براي ساير مناطق به عنوان يک شرط لازم (در مقطع مورد بررسي) مطرح نخواهند بود (مانند قوانين محدودکننده محيطي، بهبود تکنولوژي حفاري و اکتشاف و توليد منابع گاز و...). مهمترين متغيرهاي مورد نظر عبارتند از:
* شرايط آب و هوايي هر منطقه
* سياست‌هاي حال واينده انرژي هر منطقه در رابطه با چگونگي الگوي مصرف انرژي در دوره‌هاي مختلف و نيز سياست جايگزيني انواع انرژي‌ها به خصوص در بخش گاز طبيعي
* سياست‌هاي صرفه‌جويي در مصرف انرژي (به خصوص گاز طبيعي)
* چگونگي امکانات توسعه انتقال و توزيع گاز طبيعي به مصرف‌کنندگان نهايي، شبکه‌هاي توزيع و انتقال داخلي و... امکانات صادراتي
* چگونگي قراردادهاي عرضه گاز طبيعي در زمان حال واينده و با توجه به برنامه توسعه صادرات در هر منطقه
* درصد بستگي به صادرات گاز طبيعي
* حجم ذخاير گاز طبيعي در هر منطقه
* نرخ تهي شدن منابع داخلي گاز
* قوانين هر منطقه در رابطه با مسائل زيست محيطي
* بهبود تکنولوژي حفاري و توليد و اکتشاف گاز طبيعي
* چگونگي تأمين مالي طرح‌هاي بالادستي بخش گاز طبيعي
قوانين و مقررات غيرمالياتي كشورهاي OECD در مورد گاز طبيعي
كشورهاي عضو سازمان OECD كه سه بازار عمده مصرف گاز طبيعي را در برمي‌گيرند، صرف‌نظر از ماليات زيادتر بر نفت و فراورده‌هاي آن به‌طور غيرمستقيم باعث مصرف بيشتر گاز طبيعي مي‌شود، قوانين و مقرراتي نيز دارند كه به تشويق مصرف گاز به جاي مصرف نفت كمك مي‌كند و منابع وارداتي را متعدتر مي‌سازد. از جمله اين اقدامات مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:
* اقدامات بين‌المللي براي جلوگيري از گرم شدن تدريجي جو كرده زمين از جمله گسترش استفاده از گاز طبيعي
* استفاده از گاز طبيعي در جهت کاهش آلودگي محيط‌زيست
* ماليات بر گاز طبيعي در سه منطقه عمده کشورهاي سازمان همکاري اقتصادي و توسعه (OECD)
کشورهاي واردکننده نفت و گاز در سازمان OECD مي‌خواهند قوانين و مقررات مالياتي و غيرمالياتي را طوري بنا کنند که وابستگي آنها به نفت کمتر شود و استفاده از گاز طبيعي را تا اندازه‌اي نسبت به نفت تشويق كنند.
ضرورت تدوين راهبرد بهره‌گيري از منابع گاز درايران
ايران از منابع هيدروکربوري مايع و گازي قابل ملاحظه‌اي بهره‌مند است و اين دو حامل انرژي نقش اساسي و تعيين‌کننده‌اي در اقتصاد ملي و اقتصاد بين‌الملل دارند، از اين‌رو حفظ و صيانت از اين منابع و استفاده بهينه از آنها در بلندمدت، ضرورتي اجتناب‌ناپذير است.
منابع نفتي ايران ثروتي است که چرخ‌هاي اقتصاد را به حرکت در مي‌آورد و اين منابع بايد از طريق اجراي برنامه‌هاي صيانتي دقيق و زمان‌بندي شده، حمايت شوند. از سوي ديگر، تأمين انرژي مورد نياز کشور ضرورت گسترش مصرف گاز در کشور را توصيه مي‌کند و ضرورت حضور در بازارهاي بين‌المللي براي بهره‌مندي از مزيت‌هاي سياسي و اقتصادي آن در بلندمدت، تفکر تعاملات بين‌المللي و تجارت گاز را مورد توجه قرار مي‌دهد.
در بيش از20 سال پس از انقلاب (دوره 1380-1357) اقتصاد ملي داراي اولويت محض مصرف گاز در کشور بوده است. در‌اين دوره صادرات به‌طور کامل قطع شده و برنامه‌هاي تزريق نيز به سبب محدوديت توليد و هزينه‌هاي بالاي تزريق به‌طور کامل انجام نمي‌گرفت؛ بنابراين در اين دوره تزريق نشدن گاز به ميدان‌ها هيچ ارتباط معناداري با برنامه‌هاي صادرات گاز نداشته است.
ضرورت تدوين بهينه‌سازي مصرف گاز در ايران
بهينه‌سازي مصرف گاز در ايران، همواره در تفکر سياست‌گذاران داخلي از جايگاه ويژه‌اي برخوردار بوده، اما تاکنون هيچ‌گونه برنامه راهبردي بلندمدت مدون درباره تبيين رفتار مصرفي و عملکردي، براي دستيابي به هدف‌هاي بلندمدت تعيين شده در اين راهبرد از سوي هيچ سازمان و ارگان رسمي که مورد حمايت مباني قانوني اعلام نشده است و نبود چنين راهبردي، زمينه‌ساز تنوع آرا در زمينه چگونگي بهره‌گيري از منابع و صيانت از منابع و نيز تغييرات مقطعي آرا با استناد به سياست‌گذاري‌هاي کوتاه مدت بوده است. نبود اتفاق آرا و به عبارتي نبود يک چراغ هدايتگر که بتواند شکل‌دهنده خط‌مشي‌ها به سوي هدف بلندمدت باشد، عامل مهم اتلاف سرمايه انساني و مالي و نيز توسعه نيافتگي صنعت و ايجاد هزينه‌هاي جبران‌ناپذير فرصتي در آينده خواهد شد.
تعدد نقاط تصميم‌گيري درباره برنامه‌هاي بلندمدت عرضه انرژي در داخل و خارج و نبود ارتباط تنگاتنگ و تعريف شده زيرمجموعه‌هاي صنعت، عاملي است که موجب بسياري از تصميم‌گيري‌هاي استراتژيک و ساختاري، بدون در نظر گرفتن تأثيرهاي بيروني شده است. طرح‌هاي نفت و گاز، اعم از عمليات اجرايي درباره ساخت يک تاسيسات يا توسعه يک ميدان و يا صادرات گاز، طرح‌هايي با هزينه‌بري بسيار بالا و بلندمدت هستند و واقعيت مربوط به جابه‌جا نشدن و تغيير هدف‌هاي طرح‌ها يکي از ويژگي‌هاي خاص صنعت نفت به شمار مي‌رود؛ بنابراين وجود يک سازمان و تفکري واحد براي انسجام بخشيدن به روند انجام طرح‌ها به منظور تأمين هدف‌هاي بلندمدت خلأيي است که سال‌ها و بلکه دهه‌هاست که صنعت نفت را مي‌آزارد.
از سوي ديگر، شفاف نبودن روابط تجاري شرکت‌هاي فرعي صنعت نفت، تعهدهاي حمايت شده قانوني مشخصي را براي انجام تعهدهاي شرکت‌ها در قبال يکديگر در جريان فعاليت‌هاي تجاري ايجاد نمي‌کند و اين موجب مي‌شود که بسياري از مصالح ملي به علل مصالح شرکتي و ملاحظات عملياتي که رعايت آن در هيچ جا تعريف نشده است، ناديده گرفته شوند. با توجه به مطالب گفته شده، تحقق نيافتن برخي از برنامه‌هاي پيش‌بيني شده به‌ويژه برنامه‌هايي که از نظر تأثيرهاي بلندمدت از اهميت ويژه‌اي برخوردارند (برنامه‌هاي تزريق)، از نبود برنامه‌هاي راهبردي بلندمدت و نيز تصميم‌گيري‌هاي مقطعي و سياستي متأثر خواهند شد.
زمان نيز به عنوان يکي از ابعاد سياسي و مهم در اجراي طرح‌ها و به‌ويژه طرح‌هاي بلندمدت برون مرزي اهميت خواهد داشت، زيرا هزينه فرصت از دست رفتن زمان در بسياري از موارد بسيار بالا و گاه جبران‌ناپذير است. تأخير در انجام طرح‌هاي تزريق گاز به‌ويژه در برخي ميدان‌ها که در مراحل نهايي توليد قرار گرفته اند و يا توجه نکردن به بازارهاي بين‌المللي و به‌ويژه منطقه‌اي گاز و تأثيرهاي ناشي از تعاملات بين‌المللي گاز بر تعاملات سياسي و اقتصادي کشور در بلندمدت، از جمله مواردي است که هزينه فرصت بسيار زيادي را به اقتصاد شرکتي و ملي تحميل مي‌کند.
تزريق گاز
تزريق گاز، همواره به عنوان اولويت مصرف در کشور مطرح بوده است، اما پيش‌بيني برنامه‌هاي تزريق بايد با تکيه بر دانش فني مخزن و نيز ضرورت‌هاي تزريق در چارچوب زمان و ميدان مشخص و نيز پتانسيل‌هاي سرچاهي تزريق انجام پذيرد.
يکي از ويژگي‌هاي خاص بخش تزريق، ضرورت توجه خاص به براورد حجم و زمان تزريق به ميدان‌ها به تفکيک هر ميدان است، زيرا در صورت وجود پتانسيل‌هاي عملياتي تزريق، خطا در براورد‌اين دو متغير (حجم و زمان تزريق هر ميدان) آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري را در بلندمدت به همراه خواهد داشت و در مواردي هرزروي ناشي از اين خطا مي‌تواند شامل کل حجم ذخيره‌اي نفت ميدان شود؛ بنابراين انجام براورد درباره ميزان تزريق بايد تنها با هدف صيانت از منابع نفت صورت پذيرد و نه آن که ابزاري براي جلوگيري از ديگر سياست‌هاي خطاي محتمل در چارچوب سياست انرژي باشد.
تحقق نيافتن برنامه‌هاي پيش‌بيني شده تزريق به علل مختلف، نبود پتانسيل تزريق و يا نياز نداشتن ميدان‌ها به ميزان مشخص تزريق، ساير بخش‌هاي اقتصاد داخلي و يا برنامه‌هاي صادرات را از برخورداري از اين حامل انرژي محروم مي‌سازد.
نگرش ويژه به تقاضاي داخلي بلندمدت گاز، از ابعاد‌ايجاد امنيت عرضه انرژي و نيز منافع اقتصادي ناشي از جانشيني، يکي ديگر از موضوع‌هاي بسيار مهم و اساسي در چارچوب سياست‌هاي کلان صنعت نفت به‌شمار مي‌رود؛ بنابراين تعريف صحيح و دقيق اين متغير در بلندمدت به گونه‌اي که پيش‌بيني بلندمدت «کمتر از واقع» امنيت عرضه انرژي کشور را به خطر نيندازد و پيش‌بيني بلندمدت «بيشتر از واقع» آن مانع از جذب گاز در ديگر بخش‌هاي مصرف ( تزريق، صادرات و...) نشود، اهميت ويژه‌اي دارد.
حرکت‌هاي بسيار سريع در برخي از بخش‌هاي مصرف (به عنوان نمونه صادرات)، بدون هماهنگي با بخش‌هاي بالادستي و بدون در نظر گرفتن پتانسيل تقاضاي ديگر بخش‌ها خطرهاي جدي و جبران‌ناپذير زير را به همراه دارد:
* در صورت نبود امکان عرضه گاز به طرح‌هاي صادراتي براساس قراردادهاي منعقد شده، پيشينه تجاري ايران نه تنها در بخش گاز که در فعاليت‌هاي تجاري به ميزان عمده‌اي آسيب خواهد ديد و هزينه‌هاي اقتصادي سنگيني به کشور تحميل مي‌شود.
* در صورت کمبود عرضه گاز به بخش‌هاي داخلي اقتصاد و تحقق کامل طرح‌هاي متعهد شده صادراتي، ضررهاي اقتصادي ناشي از جانشين نشدن گاز با ساير فراورده‌ها ي نفتي و نيز اثرهاي رواني و اجتماعي‌اين موضوع جبران‌ناپذير خواهد بود.
ايران و نحوه مصرف ذخاير گاز
با توجه به ويژگي‌هاي خاص آب و هوايي کشور،ايران مي‌تواند با انعقاد قراردادهاي فصلي، حداکثر منافع اقتصادي و تجاري را به دست آورد، اما انعقاد قراردادهاي بلندمدت تمام فصل بايد با در نظر گرفتن ملاحظات پتانسيل تقاضا در اقتصاد ملي و برنامه‌هاي تزريق انجام پذيرد. از سوي ديگر، بايد ويژگي‌هاي ژئوپولتيک ايران و ديگر کشورهاي منطقه خاورميانه و نيز کشورهاي جنوب آسيا را که متقاضيان بزرگي مانند هند و پاکستان و عرضه کنندگان بزرگي مانند قطر و امارات را در خود جاي داده است نيز همواره مدنظر قرار دهيم.
ويژگي‌هاي ژئوپليتيک ايران فضاي سياسي حاکم بر کشورهاي همجوار ايران (منطقه خاور ميانه، آسياي مرکزي و جنوب آسيا) و طرح‌هاي توسعه‌اي صادرات گاز در منطقه خاورميانه (طرح دلفين) و آسياي مرکزي (طرح انتقال گاز ترکمنستان به هند و پاکستان)، عواملي هستند که بايد در مطالعه فرصت‌هاي صادراتي گاز ايران به دقت مورد توجه قرار گيرند. ايران با توجه به حجم ذخيره‌اي بسيار زياد گاز، مورد توجه کشورهاي متقاضي گاز بوده است، اما اين را بايد به خاطر داشت که ايران کشوري است با جمعيت نزديک به 70 ميليون نفر که داراي مصرف سرانه انرژي به ميزان 2300 کيلوگرم معادل نفت خام و مصرف سرانه نفت و گاز به ميزان 1172 کيلوگرم و 1096 کيلوگرم معادل نفت خام (2004) است. از سوي ديگر، از آنجا که ميدان‌هاي نفتي کشور در نيمه دوم عمر خود به سر مي‌برند، گاز مورد نياز براي تزريق نيز تا پايان برنامه پنجم توسعه به بيش از 300 ميليون مترمکعب در روز خواهد رسيد؛ بنابراين با توجه به برنامه‌هاي پيش‌بيني شده توليد، ايجاد هماهنگي و توازن عرضه و تقاضاي گاز در بلندمدت نيازمند دقت در براورد پتانسيل‌هاي تقاضا و اولويت‌بندي انجام طرح‌ها و حجم بخشي مصرف با توجه به در نظر گرفتن ملاحظات صيانت از منابع، امنيت عرضه انرژي و حصول سهم مناسبي از بازار در زمان مناسب داراي حداقل هزينه فرصت است.
ملاحظات بالا هيچ‌گونه ارتباط نامتوازني با يکديگر نمي‌توانند داشته باشند و هيچ‌گونه تعارضي ميان صادرات و مصرف گاز در داخل و يا تزريق و ديگر شکل‌هاي مصرف وجود نخواهد داشت، به شرط آن که پتانسيل تقاضاي هر يک از بخش‌هاي مصرف‌کننده به‌درستي و با توجه به پتانسيل جذب تعيين شود. گفتني است همان اندازه که «کم تخميني» هر يک از پتانسيل‌هاي تقاضا مي‌تواند در آينده مشکل‌ساز باشد، «بيش تخميني» آن، هزينه‌هاي فيزيکي و فرصتي سنگين‌تري را به کشور تحميل مي‌کند.
ضرورت تبيين راهبرد بخش انرژي و به‌ويژه گاز طبيعي
در‌اين زمينه، تأکيد بر موارد زير مورد نظر است:
* تبيين راهبرد عرضه گاز با در نظر گرفتن اصل صيانت از منابع
* تبيين راهبرد صيانت از منابع نفت و گاز با در نظر گرفتن اصول انتخاب بهينه منابع عرضه کننده با توجه به ويژگي‌هاي جغرافيايي ميدان‌ها (اولويت ميدان‌هاي مشترک)، برداشت بهينه از منابع و اعمال سياست‌هاي حمايت‌کننده حفظ و افزايش نرخ توليد از طريق انجام بهنگام برنامه‌هاي صيانتي
* تبيين راهبرد تقاضاي گاز با در نظر گرفتن منافع ملي از ابعاد اقتصادي، اجتماعي و رفاهي و امنيت عرضه انرژي در داخل با بهره‌گيري از ابزارهاي مؤثر مديريت تقاضا
* تبيين راهبرد صادرات گاز با در نظر گرفتن منافع ملي، امنيت ملي و امنيت عرضه انرژي در داخل
* تبيين راهبرد تزريق گاز براساس مطالعات جامع در راستاي منافع ملي در بلندمدت
* اولويت گذاري مصرف گاز در داخل و خارج در چارچوب سياست‌گذاري‌هاي اقتصاد کلان و منافع ملي و امنيت.
لزوم توجه به مقوله توليد فراورده‌ها ي گازي و جلوگيري از خام فروشي
مقدار ذخاير اثبات شده‌ي گاز دنيا حدود 140 تريليون مترمکعب است که حدود 30 درصد آن در منطقه خاورميانه قرار دارد. از آن جمله مي‌توان به بزرگترين مخازن گازي جهان نظير پارس جنوبي و ميدان گازي شمال کشور اشاره کرد. با وجود اين ذخاير گازي، طبق آمار (SRI)، خاورميانه تنها 9 درصد بازار محصولات گازي جهان را در اختيار دارد. هزينه حمل 3 تريليون BTU گاز (LNG)، بيش از هزينه حمل 130 تريليون BTU، نفت خام گاز طبيعي، سوختي پاک و خوراکي مناسب براي صنايع شيميايي است؛ اما به‌دليل ويژگي‌هاي خاص خود، انتقال آن به سمت بازار مصرف دشوارتر و گرانتر از انتقال نفت خام است. اين مسئله ناشي از مشکلاتي نظير نبود بازار امن و مناسب، هزينه بالاي حمل و نقل و گران و پيچيده بودن تکنولوژي‌هاي انتقال نظير LNG و خطوط لوله است. به عنوان مثال يک کشتي LNG، حدود 33 ميليون گالن LNG با ارزش گرمايي حدود 3 تريليون BTU جابجا مي‌كند، در حالي که يک کشتي نفتکش (که ساده‌تر و ارزانتر نيز هست) 2/2 ميليون بشکه نفت خام با ارزش گرمايي برابر با 130 تريليون BTU را انتقال مي‌دهد که حاکي از بالا بودن هزينه انتقال گاز طبيعي است. علاوه بر اين، مشکلات زيست‌محيطي توليد و انتقال LNG و همچنين هزينه بالا و ضرورت رعايت مسايل ايمني ساير روش‌هاي صادرات گاز نظير خط لوله و هيدرات، صادرات گاز را با مشکلات بيشتري روبرو مي‌سازد.
از اين رو، تبديل گاز طبيعي به مواد شيميايي و جايگزين کردن صادرات اين مواد به جاي صادرات گاز، علاوه بر اينکه بازار فروش مناسب و مطمئني دارد، ارزش افزوده بيشتري را نصيب کشور صادرکننده نموده و مشکلات صادرات گاز را نيز به همراه ندارد. گاز طبيعي به محصولات با ارزش نيز، به‌دليل ترکيبات موجود در گاز طبيعي با مشکلات خاصي روبروست. گاز طبيعي محتوي بيش از 90 درصد متان، حدود 6 درصد اتان و 4 درصد از ساير هيدروکربن‌ها است، که تنها 6 درصد اتان آن جهت توليد محصولات شيميايي مورد مصرف قرار مي‌گيرد. تکنولوژي‌هاي مرسوم در صنايع پتروشيمي، قابليت توليد الفين‌ها و محصولات پتروشيميايي را فقط از گاز مايع و اتان موجود در گاز طبيعي دارند. از اين‌رو، با تکيه بر فرايند هاي فعلي پتروشيميايي، نمي‌توان ارزش افزوده موجود را چندان ارتقا داده و مشکلات صادرات گاز را کاهش داد. بنابراين بايد به دنبال تکنولوژي‌هاي جديدي بود که توانايي تبديل متان موجود در گاز را به فراورده‌ها ي با ارزش داشته باشد. در اين صورت، علاوه‌بر رفع مشکل صادرات گاز طبيعي به‌صورت خام، 90 درصد آن به مواد با ارزش افزوده بالا تبديل مي‌شود و درآمد حاصله از چند سنت به ازاي هر فوت مکعب به ده‌ها دلار در هر فوت مکعب خواهد رسيد. اين تكنولوژي‌هاي جديد كه به تبديلات گازي موسوم‌اند شامل روش‌ها، فرايند ها و تكنولوژي‌هايي هستند كه متان گاز طبيعي را در چند زنجيره ارزش به حداقل 200 محصول با ارزش شيميايي تبديل مي‌كند. معمول‌ترين اين فرايند ها به شرح زير است:
1- تكنولوژي‌هاي توليد متانول در ظرفيت‌هاي بالا (مگامتانول)
متانول از متان گاز طبيعي توليد مي‌شود و داراي كاربردهاي متنوعي است. عمده‌ترين مصرف اين ماده، توليد مواد شيميايي است. البته متانول كاربردهاي ديگري نظير استفاده در خودروها به‌عنوان سوختي پاك را نيز داراست. لكن هزينة نسبتاً بالاي توليد آن به روش‌هاي معمول، اين قبيل كاربردهاي متانول را غيراقتصادي ساخته است. يكي از روش‌هاي اقتصادي و نوين توليد متانول، استفاده از واحدهاي مگامتانول (واحدهاي توليد در ظرفيت‌هاي بالا) است. اين واحدها، به‌دليل هزينه بسيار پايين‌تر جهت ساخت، استفاده از كمپروسورهاي كوچكتر و استفاده بهينه از گرما و انرژي در فرايند، متانولي توليد مي‌كنند كه به مراتب ارزانتر از متانول توليدي واحدهاي معمولي است. طبق پيش‌بيني‌ها در سال 2008، بيش از 30 درصد متانول دنيا از طريق واحدهاي جديد مگامتانول با ظرفيت بيش از 4500 تن در روز تأمين مي‌گردد. متانول ارزان حاصله را مي‌توان در توليد اسيد استيك، (MTBE ماده جايگزين سرب بنزين) و همچنين به‌عنوان سوخت خودروها مورد استفاده قرار داد. همچنين با استفاده از تكنولوژي‌هاي نوين كه در قسمت‌هاي بعد معرفي خواهند شد، مي‌توان اين ماده را به مواد باارزشي نظير اتيلن، پروپيلن و DME تبديل نمود.
2- تكنولوژي‌هاي تبديل متانول به اتيلن و پروپيلن (MTO, MTP)
يكي از فرايند هايي كه تبديل متان را به محصولات باارزشي نظير الفين‌ها ميسر مي‌كند، MTO است كه متانول خام را به اتيلن و پروپيلن تبديل مي‌كند. در طي اين فرايند، در مرحله اول، گاز طبيعي به متانول خام تبديل شده و در مرحله دوم متانول حاصله از طريق واكنش كاتاليستي به اتيلن و پروپيلن تبديل مي‌گردد. اتيلن و پروپيلن توليدي با خلوص بالاي 97 درصد است و مي‌توان آن را به‌راحتي جدا ساخت و به واحد پليمرسازي فرستاد. گرچه تكنولوژي‌هاي ديگري نظير OCM براي تبديل متان به اتان و پس از آن الفين‌ها وجود دارند، اما اين فرايند ها در مقايسه با فرايند MTO از بازده پايين‌تر و صرفه اقتصادي كمتري برخوردار هستند. در حال حاضر، تحقيق و توسعه برروي فرايند MTO در شركت‌هاي هيدرو (نروژ)، UPO و لورگي به طور موفقيت‌آميزي پيگيري مي‌شود. يك نمونه از پلنت تبديل متانول به اولفين به‌وسيله شركت هيدرو در نروژ نصب شد ه است. اين واحد روزانه حدود 750 هزار تن متانول را به عنوان خوراك مصرف مي‌كند كه عمدتاً از گاز سنتز حاصله از گاز طبيعي به‌دست مي‌آيد. شركت لورگي نيز در حال مذاكره با برخي شركت‌ها در كشورهاي قطر و ترينيداد و توباگو براي احداث واحدهاي تبديل متانول به الفين در اين كشورها است. بهترين مناطق براي احداث اين واحدها، مناطق مجاور ميادين بزرگ گاز طبيعي است كه قيمت گاز آنها كمتر از يك دلار براي هر ميليون BTU مي‌باشد.
3- تكنولوژي توليد دي‌متيل‌اتر (DME)
دي‌متيل‌اتر، مولكول ساده اتر با فرمول CH3-O-CH3 است. اين ماده را مي‌توان مانند LPG به كار برد. اشتعال اين ماده نيز مانند گاز طبيعي است. در اين ماده، مقدار NO2 و مشتقات سولفور بسيار پايين و كمتر از 15ppm است. اين موضوع نشانگر مزيت زيست‌محيطي DME است كه يك انرژي چندمنظوره پاك (تميز) براي قرن 21 به‌شمار مي‌رود. DME يك ماده غيرسمي است و در حال حاضر به‌عنوان ماده سرمازا و مولد فشار به‌عنوان جانشيني براي كلروفلئور كربن استفاده مي‌شود. اين ماده ساده‌ترين اتر توليد شده از متانول (ساده‌ترين الكل حاصل از سنتز گاز) است.
هم‌اكنون، در بيش از 13 كارخانه تجاري، DME از طريق دي‌هيدرات كردن (آب‌زدايي) متانول به دست مي‌آيد. ميزان توليد DME به اين روش، 10 هزار تن در روز در ژاپن و 150 هزار تن در روز در جهان است. ويژگي‌هاي خاص DME سبب شده است كه به‌عنوان جذاب‌ترين جايگزين (LPG گاز مايع) و نفت كوره و به‌عنوان يك سوخت پاك بدون SOX و دود شناخته شود. در حال حاضر، در ژاپن DME صرفاً به‌عنوان يك ماده (اسيدي) مولد فشار، در كارخانه‌هايي با مقياس كوچك، توليد مي‌شود. اما با توجه به ويژگي‌هاي خاص آن، بازارهاي DME در آينده بسيار گسترده‌تر خواهد بود. مهمترين ويژگي DME علاوه‌بر خصوصيات شيميايي آنكه منجر به ايجاد بازارهاي متعددي براي آن خواهد شد، هزينه سرمايه‌گذاري كمتر آن نسبت به پروژه‌هاي LNG و GTL است. برخي از بازارهاي بالقوه DME عبارتند از:
* سوخت نيروگاه‌ها
* جايگزيني در بازارهاي LPG
* جايگزيني در بازارهاي نفت كوره
* جايگزيني با گازوئيل در خودروهاي سنگين بدليل ستان بالا
* سوختي براي سلول‌هاي سوختي
4- تبديل گاز به فراورده‌هاي مايع (GTL)
امروزه يكي از راه‌كارهاي مهم در انتقال گاز طبيعي، استفاده از روش تبديل گاز به فراورده‌هاي مايع (GTL) است. در سال‌هاي اخير، پيشرفت‌هاي قابل توجهي در تكنولوژي GTL به‌دست آمده است؛ به‌طوري كه، اين فناوري را به‌عنوان يك گزينه مناسب و اقتصادي براي بهره‌برداري از ذخاير گازي مطرح ساخته است. فرايند Fischer-Tropsch، به عنوان اصلي‌ترين فرايند GTL، شامل سه مرحله است:
* توليد گاز سنتز (Syngas)
* توليد هيدروكربن‌هاي خطي
* مرحله پالايش و بهبود كيفيت هيدروكربن‌هاي خطي
حجم گاز طبيعي مورد نياز براي توليد يك بشكه GTL در حدود 1هزار فوت مكعب است. از نقطه نظر صرفه اقتصادي، توليد GTL از گازهاي سوزانده شده و ميادين گازي كوچك و متوسط در رتبه نخست جاي مي‌گيرد و به دنبال آن توليد اين فرآورده از گازهاي طبيعي ميادين بزرگ گازي داراي صرفه اقتصادي بيشتري است. مقايسة GTL با فراورده‌ها ي حاصل از نفت خام، حاكي از مرغوبيت فراورده‌ها ي حاصل از تبديل گاز نسبت به فراورده‌ها ي پالايشي نفت خام است. نفت گاز حاصل از GTL داراي درجه ستان مناسب و كيفيت بالاتري نسبت به نفت گاز حاصل از تصفيه نفت خام است. كيفيت بهتر و درجه خلوص بيشتر، از جمله مشخصات محصولات حاصل از GTL است.
عملكرد ايران از لحاظ سوخت گاز طبيعي؛ مشكلات و هزينه‌ها
مشكلات ناشي از مصرف بنزين و گازوئيل، مسئولان ذيربط را بر آن داشت تا در سال‌هاي اخير، استفاده از گاز طبيعي در وسائط نقليه سبك و سنگين را تجربه كرده و برنامه‌هايي براي گازسوز كردن ناوگان حمل و نقل كشور تدوين كنند. برطبق برنامه تدوين شده توسط سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت كه در دست اجراست، تا پايان سال 1384 مي‌بايستي 554 هزار خودرو گازسوز در ايران توليد و يا تبديل شوند. اين در حالي است كه بنا به گفته كارشناسان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، طي سال‌هاي 1379 تا سال‌هاي 1382، افزون‌بر 140 ميليون دلار و نيز 6/17 ميليارد ريال صرف گازسوز كردن خودروها شده كه در راستاي برنامه‌ريزي براي گازسوز كردن 2000 هزار دستگاه خودرو بوده است (حيات نو اقتصادي 3/9/82). علاوه‌بر اين، شوراي اقتصاد در ماه‌هاي پاياني سال 1380، توليد 650 هزار خودرو CNGسوز را تصويب كرد كه تأمين هزينه 944 ميليون دلاري آن در كنار 344 ميليون دلار هزينه احداث جايگاه سوخت‌رساني، از طريق منابع داخلي و يا بيع متقابل انجام خواهد شد. با وجود چنين برنامه‌ريزي‌هايي، محدود بودن تعداد خودروهاي گازسوز شده و همچنين كمبود ايستگاه‌هاي سوخت‌رساني راه‌اندازي شده، نشان مي‌دهد كه ايران در اجراي برنامه توسعه وسايل نقليه گازسوز، چندان موفق عمل نكرده است؛ امري كه خود مسئولان نيز به آن اذعان دارند. سرعت كند گازسوز كردن خودروها، وجود مشكل انبار كردن گاز جهت استفاده خودروهاي گازسوز، وجود تنها يك پمپ گازرساني به اتوبوس‌ها در تهران و در نتيجه محدوديت استفاده از اتوبوس‌هاي گازسوز و بلااستفاده ماندن تعدادي از اين اتوبوس‌ها (معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران) و ناهماهنگي ميان ارگان‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي درگير با مسئله گازسوز كردن، نظير شركت واحد و خودروسازان و وجود تجربه‌اي نامناسب در زمينه LPG در ذهن مردم، نمونه‌اي از مشكلاتي است كه مانع موفقيت طرح گازسوز كردن خودروها در ايران شده است. به اعتقاد كارشناسان، مسئله تغيير سوخت مورد استفاده در حمل و نقل كشور، كاري گسترده است كه تنها با اجراي برنامه‌اي درازمدت و هدف‌دار كه توسط كارشناسان ذيربط تهيه شده و با دقت و هماهنگي اجرا شود، امكان‌پذير خواهد بود.
تجربه ديگر كشورها
براساس گزارش ارائه شده از سوي انجمن اروپايي خودروهاي گازسوز، «دولت‌ها براي اينكه بتوانند از ابتدا در تدوين برنامه‌هاي جديد حمل و نقل گازسوز موفق شوند، بايد از تجارب موفقيت‌ها و شكست‌هاي ديگران، استفاده‌اي مدبرانه كنند. دولت‌ها مي‌توانند با مطالعه تجارب كشورهاي ديگر، معقول‌ترين راه گسترش خودروهاي گازسوز را در كشور خود، به بهترين نحو پيش‌بيني كنند». نتيجه‌اي كه از بررسي كلي سياست دولت‌هاي موفق در اين زمينه نظير: آرژانتين، امريكا، استراليا، كانادا، بلژيك و انگلستان به دست مي‌آيد، اين است كه دولت‌ها در مسئله گازسوز كردن خودروها، بايد با استفاده متعادل از وسايل و روش‌ها، درباره سياست‌هاي حمل و نقل تصميم‌گيري كنند. اگر تركيب سياست‌ها و چگونگي اجراي آنها نامناسب طراحي شود، به‌طور ناهماهنگ به‌كار گرفته شود و يا داراي قدرت عمل ضعيفي باشد، سياست‌گذاري‌ها به هدف نهايي نرسيده و با شكست روبه‌رو خواهد شد. زمان‌بندي اجرا و اعمال سياست‌ها- اينكه چه زماني شروع مي‌شوند و چگونه خاتمه مي‌يابند- نيز تأثيري عمده در موفقيت سياست‌هاي دولت دارد. در ادامه، يكي از عوامل مهم مؤثر در اجراي كارامد سياست‌ها، معرفي شده است.
لزوم ائتلاف گروه‌هاي ذينفع
مسئله تغيير سوخت مورد استفاده در حمل‌ونقل يك كشور، كاري وسيع است كه تنها با همكاري و توجه طرف‌هاي ذينفع و برنامه‌ريزي‌هاي مؤثر امكان‌پذير مي‌شود به نحوي كه تمامي گروه‌هاي مرتبط با آن، از تغييرات جديد منتفع خواهند شد. دولت، تأمين‌كنندگان گاز طبيعي، توليدكنندگان خودروها، سازندگان تجهيزات وسايل نقليه گازسوز و جايگاه‌هاي سوخت‌رساني و مهمتر از همه مصرف‌كنندگان، گروه‌هايي هستند كه با گازسوز كردن خودروها در ارتباط‌اند. از اين‌رو، وجود ساختارهاي هماهنگ‌كننده‌اي كه منافع، نيازها و مشكلات اين گروه‌ها را شناخته و متولي امر توسعه و گسترش خودروهاي گازسوز و تسهيلات مورد نياز آنها باشد، امري ضروري است. عملكرد و برنامه‌هاي اين‌گونه ائتلاف‌ها، نظير انجمن خودروهاي گازسوز امريكا (NGVC) كه به‌طور مستقيم با شركت گاز امريكا، انستيتو تحقيقات گاز، سازمان اداري حمل و نقل فدرال، سازمان اداري ايمني ترافيك و موسسات غيرانتفاعي و صنايع خصوصي، در حال همكاري و عقد قرارداد است، مي‌تواند الگويي مناسب براي بهبود و سامان دادن به برنامه‌هاي گازسوز كردن خودروها در كشور ما باشد. انجمن خودروهاي گازسوز امريكا به منظور گسترش استفاده از خودروهاي گازسوز، به فعاليت‌هاي ويژه زير پرداخته است:
* رايزني با مسئولان و قانونگذاري
* حمايت از سازندگان تجهيزات و تلاش براي شناخت نيازها و رفع مشكلات آنها
* حمايت از توسعه و تدوين استانداردهاي لازم
* تلاش براي گسترش بازار مصرف گاز به عنوان سوخت از طريق آگاه‌سازي، ايجاد سايت، فعاليت‌هاي تبليغي و تسهيلات ويژه
* فعاليت در زمينه تحقيق و توسعه فناوري خودروهاي گازسوز و جايگاه‌هاي سوخت‌رساني
وجود اين‌گونه ساختارهاي هدفمند موجب شده است تا امريكا با وجود ذخيره گازي حدود يك پنجم ذخاير گاز كشور ما، بيش از 100 هزار خودرو را گازسوز كرده و در آينده نيز ناوگان حمل و نقل شهرهايي بزرگ همچون كاليفرنيا را به‌طور كامل گازسوز كند. احداث يك جايگاه سوخت‌رساني به ازاي هر 56 خودرو، نشان از توسعه‌اي هماهنگ و همه جانبه در اين طرح دارد. مسئله وجود چنين ائتلاف‌هايي كه پيگيري همه‌جانبه را در زمينه گازسوز كردن خودروها برعهده دارند، در كشورهاي اروپايي، روسيه و استراليا نيز مشاهده مي‌شود. در كشور ما نيز تشكيل ائتلافي با نقش‌ها و فعاليت‌هاي برشمرده، متشكل از تمامي گروه‌هايي كه به نحوي با اين مسئله مرتبط هستند، مثمرثمر خواهد بود. براساس نظر كارشناسان و مسئولان مرتبط، وجود و تشكيل چنين ائتلافي در ايران كاملاً ضروري است، اما مبناي چنين ائتلافي مي‌بايستي دولتي باشد، زيرا علاوه‌بر اينكه زيرساخت كشور ما دولتي است، نهادهايي كه درگير مسئله گازسوز كردن خودروها هستند، غالباً دولتي بوده و يا به نحوي به دولت وابسته‌اند. چنين ائتلافي اگر در كشور شكل بگيرد، بايد از طريق دولت و حداقل در سطح يك وزارتخانه انجام پذيرد.
مقايسه فرهنگسازي استفاده از سوخت گاز طبيعي در ايران و ديگر كشورها
تغيير هر نوع شيوه متداول كه عادت زندگي مردم شده است، نيازمند فرهنگسازي و فعاليت‌هاي تبليغاتي و آگاه‌كننده است. بويژه در مورد بهره‌گيري از سوخت گاز طبيعي با توجه به سخت‌تر بودن استفاده از آن، فرهنگسازي ضرورت بيشتري پيدا مي‌كند. مقايسه ميان فرهنگسازي و فعاليت‌هاي تبليغاتي ايران و كشورهاي موفق در اين زمينه بسيار تأمل برانگيز است. در حالي كه كشورهايي نظير امريكا، فعاليت‌هاي گسترده‌اي در اين زمينه انجام داده‌اند، تهيه تنها چند پوستر تبليغاتي غيرحرفه‌اي، راه‌اندازي سايتي تازه تأسيس و نيز پخش تيزرهاي تلويزيوني يكنواخت و پرخرج، نشان از كم توجهي مسئولان كشور ما به اين امر دارد.
فرهنگسازي امريكا در زمينه گسترش خودروهاي گازسوز
انجمن خودروهاي گازسوز امريكا (NGVC) كه نهاد اصلي فعال در زمينه گازسوز كردن خودروهاي اين كشور است، فرهنگسازي را يكي از ضرورت‌هاي طرح جايگزيني سوخت‌هاي فسيلي با گاز طبيعي مي‌داند. اعضاي انجمن بر اين عقيده‌اند كه عامل اصلي روي آوردن مردم به خودروهاي گازسوز با توجه به برخي محدوديت‌هاي اين خودروها، آشنايي با امتيازات و منافع ملي و فردي استفاده از اين نوع سوخت است. از اين‌رو، انجمن خودروهاي گازسوز امريكا براي انجام اين مهم، اقدام به ايجاد كميته‌اي به‌نام «كميته برنامه‌هاي ارتباطي» كرده است. اين كميته در راستاي اهداف خود، وجود برنامه‌اي جامع براي گسترش فرهنگ استفاده از خودروهاي گازسوز، را ضروري تشخيص داده و فعاليت‌هاي مستمر و مقطعي ويژه‌اي را در زمينه تحقق اهداف تعيين شده، تعريف كرده است كه عبارتند از:
* ايجاد و توسعه وب‌سايت انجمن خودروهاي گازسوز
* گسترش برنامه‌هاي رسانه‌اي
* استفاده از ديگر وسايل ارتباطي انجمن
* پخش جرايد
* انتشار مستقيم اخبار و مقالات
* انتشار بولتن‌هاي ويژه سوخت گاز طبيعي
* خبرنامه ويژه دفاتر حمل و نقل سنگين
* برگزاري همايش‌هاي مختلف
مطالعه و بررسي راه‌هاي اطلاعات‌رساني سريع، مفيد و مختصر به مشتريان و تمامي حوزه‌هايي كه به نحوي با مسئله خودروهاي گازسوز در ارتباط هستند، يكي از ضروريات فرهنگسازي در اين زمينه به شمار مي‌آيد. فعاليت‌هاي تبليغي و ارتباطي انجمن NGVC مي‌تواند به عنوان الگويي براي فرهنگسازي، توسط سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت و ديگر بخش‌هاي مرتبط، دنبال شود. پيگيري اين امر در صورتي ثمربخش خواهد بود كه مسئولان كشور ما نيز همانند مسئولان NGVC، تلاش هر چه بيشتر در زمينه فرهنگسازي و آشنايي مردم با مزاياي استفاده از سوخت گاز طبيعي را، نوعي سرمايه‌گذاري تلقي كنند كه در نهايت به گسترش حوزه استفاده از خودروهاي گازسوز منجر مي‌شود.
راه‌هاي گسترش استفاده از خودروهاي گازسوز
1. توجه به سياست‌هاي تشويقي مالي
به كار بردن سياست‌هاي مالي مشوق مردم در استفاده از خودروهاي گازسوز، ابزاري مورد استفاده در كشورهاي موفق است. سياست‌هاي تشويقي مالي با تأمين منافع شخصي، مصرف‌كننده را به سمت استفاده از خودروهاي گازسوز سوق مي‌دهد. اين سياست‌ها به شكل‌هايي مختلف اعمال مي‌شوند كه برخي از آنها عبارتند از:
الف- ماليات
اكثر گروه‌هاي درگير با مسئله گازسوز كردن خودروها در جهان، با اخذ ماليات از گاز طبيعي جايگزين سوخت‌هاي فسيلي مخالفند، زيرا اخذ هرگونه ماليات از سوخت و يا خودروهاي گازسوز، مي‌تواند اثراتي منفي به همراه داشته باشد كه سبب كاهش سريع و مخرب ميزان مصرف سوخت گاز طبيعي مي‌شود. لذا تقبل هزينه‌هاي افزوده شده براي گازسوز كردن از سوي سازمان بهينه‌سازي و عرضه خودروهاي بنزين‌سوز و گازسوز با قيمت يكسان از سوي شركت‌هاي خودروسازي، مي‌تواند حركتي مثبت در اين زمينه باشد.
ب- معافيت‌هاي ترافيكي
معافيت خودروهاي گازسوز از برخي قوانين ترافيكي (مانند مجاز بودن به عبور و مرور در مناطق طرح ترافيك و استفاده از مزايايي نظير پاركينگ مجاني)، علاوه‌بر مزاياي اقتصادي و زيست‌محيطي، مزاياي فردي و روزمره‌اي را نيز براي استفاده‌كنندگان خودروهاي گازسوز به همراه خواهد داشت. در برخي كشورها نظير: فرانسه، ايتاليا و انگلستان، در روزهايي كه خطر آلودگي هوا بيشتر است، رفت و آمد به برخي نقاط مركزي شهر ممنوع مي‌شود. با اين وجود، رانندگان خودروهاي گازسوز از اين محدوديت‌ها مستثني هستند. همچنين، معافيت از پرداخت عوارض بزرگراه‌ها و اتوبان‌ها از ديگر سياست‌هاي تشويقي است.
2. الگوسازي
دولت‌ها مي‌توانند براي تغيير ميل عمومي به سوي استفاده از سوخت‌هاي جايگزين، به صورت مستقيم نيز نقش مهمي ايفا كنند. اين امر از روش‌هاي مختلفي نظير تبديل يا خريداري خودروي جديد با سوخت جايگزين براي مسئولان، قابل حصول باشد. به عنوان نمونه، در كانادا هيئت وزيران از خودروهاي با سوخت گاز طبيعي و پروپان استفاده مي‌كنند، زيرا بر اين عقيده‌اند كه اگر مسئولان در ناوگان حمل و نقل خود از اين خودروها بهره بگيرند، احتمالاً عده زيادي از مردم نيز از اين الگو پيروي مي‌كنند. به علاوه، زماني كه دولت شروع به خريداري خودروهاي مصرف‌كننده سوخت جايگزين كند، شركت‌هاي توليدكننده قطعات اصلي، به توليد خودرو براي بازار جديدي كه متقاضي زيادي دارد، ترغيب مي‌شوند. در نتيجه زيرساخت‌هاي مورد نياز نيز توسعه مي‌يابد.
اين الگوسازي را مي‌توان در كلاس‌هاي درسي نيز به اجرا گذاشت. مي‌توان از طريق آموزش جامعه دانش‌آموزي در دبيرستان‌ها و دانشگاه‌ها، آنها را با مزاياي استفاده از خودروي گازسوز در مقابل خودروهاي بنزيني و تأثير استفاده از اين خودروها در منافع ملي و حتي شخصي آشنا كرد. برگزاري همايش‌هاي مستمر و هدفمند نيز در دانشگاه‌ها، علاوه‌بر پيوند اين صنعت با دانشگاه و جوامع علمي، نوعي وسيله تبليغي به‌شمار مي‌آيد.
نتيجه
در كشور ما، شركت گاز خودرو، متولي اصلي طرح گازسوز كردن خودروهاست. گرچه اين شركت برنامه‌ريزي‌هاي نسبتاً مناسبي در اين زمينه انجام داده و تقريباً با تمام توان خود در راستاي اجراي آنها فعاليت مي‌كند، اما طرح گازسوز كردن خودروها با اهداف تعيين شده، بسيار سريع‌تر از آن است كه تنها با حمايت‌هاي يك شركت و يا يك سازمان به موفقيت دست يابد. برطبق گزارشات كارشناسي در سال 1380، كشور ما با وجود برخورداري از دومين منابع گاز طبيعي جهان، در بحث گازسوز كردن خودروها در رتبه 40 قرار دارد. اين امر نشان مي‌دهد كه طرح گازسوز كردن خودروها نيازمند حمايت‌هاي بيشتر و برخورد جدي‌تر مسئولان است.
به ثمر رسيدن اين طرح، تنها از طريق يك سازمان مقدور نخواهد بود. چنين طرحي مي‌بايستي از حوزه فعاليت‌هاي بهينه‌سازي فراتر رفته و در سطوح بالاتر، با جديت پيگيري شده و تحت عنوان طرح ملي مورد حمايت مؤثر قرار گيرد تا به صورت هماهنگ پيش رفته و بموقع، به اهداف مورد نظر دست يابد.
